تأخير جديد لانطلاق البنوك الاسلامية في المغرب
كشفت معطيات جديدة عن أن البنوك الإسلامية في المغرب لن تفتح أبوابها قريبا, في تناقض مع تصريحات سابقة لوالي بنك المغرب المركزي بأن ترى البنوك الاسلامية في المغرب النور مطلع العام 2015.
و أكدت المعطيات الجديدة أن تسليم أول رخصة لإنشاء بنك إسلامي في المغرب لن يتم سوى في أواخرالعام 2015. و خلقت سلسلة التأخيرات المتوالية في اطلاق البنوك الإسلامية تخوفا لدى المواطنين من وجود مخطط للتراجع عن هذه التجربة أو تقزيم دورها في أحسن الاحوال، بيد أن عبد اللطيف الجواهري الذي يشغل منصب والي بنك المغرب،نفى وجود أي نية للتراجع عن قرار إنشاء البنوك الإسلامية في المغرب.
و حسب هذه المعطيات دائما, يسهر حاليا فريق يضم خبراء من بنك المغرب و البنك الدولي و صندوق النقد الدولي على وضع تقييم للنظام المالي الخاص بعمل البنوك الاسلامية (التشاركية) بغرض تحضير الدوريات الخاصة بإنشاء هذه البنوك, حتى تكون جاهزة في الأشهر القادمة، حينها سيكون في مقدور المؤسسات الوطنية منها والأجنبية الراغبة في فتح بنوك إسلامية،أن تقدم طلباتها للحصول على التراخيص المطلوبة.
يشار الى أن 18 مؤسسة بنكية وطنية و أجنبية سبق و أن عبرت عن اهتمامها بهذا القطاع الواعد, من بينها بنك البركة البحريني التابع لمجموعة البركة المصرفية التي تعد رائدة في العمل البنكي الإسلامي على مستوى العالم ،حيث أعلن عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للمجموعة عن انتهاء التحضيرات القانونية الخاصة بإنشاء البنك برأسمال تبلغ قيمته 50 مليون دولار.و لفت عدنان الى وجود مشاورات مع مجموعة من البنوك المغربية المهتمة بالشراكة مع مجموعة البركة، متوقعا أن يتم إنشاء البنك الجديد العام 2015. لكن تأخر بنك المغرب في إصدار المساطر و الدوريات اللازمة جعل الالتزام بالتاريخ المحدد أمرا صعبا.
يذكر أن البرلمان المغربي سبق له المصادقة بغرفتيه على مشروع قانون البنوك الإسلامية، تحت مسمى البنوك التشاركية، و كان ينتظر فقط نشره في الجريدة الرسمية و هو ما تم مؤخرا. و لم يتبق سوى اصدار بنك المغرب للدوريات و المساطر اللازمة لوضع القانون موضع التطبيق و منح التراخيص للبنوك التي قدمت طلباتها.
ومن المنتظر أن يتيح قانون البنوك الاسلامية في المغرب تقديم خدمات و منتجات بنكية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما يسمح به المجلس العلمي الأعلى(أعلى مؤسسة دينية بالمغرب) الذي أضيفت لمهامه بعد اصدار ظهير انشاء اللجنة الشرعية للمالية التشاركية, مسؤولية جديدة تتمثل في الافتاء في موضوع موافقة الأنشطة و العمليات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها،لمبادئ الشريعة الاسلامية .