الرئيسية / السعودية / 20% من المنتجات المصرفية في المملكة متوافقة مع الشريعة

20% من المنتجات المصرفية في المملكة متوافقة مع الشريعة

التمويل الاسلامي في السعوديةالتمويل الاسلامي في السعوديةالتمويل الاسلامي في السعودية

أكد محافظ مؤسسة النقد د. فهد المبارك أن المصرفية الإسلامية اكتسبت اهتماما دوليا متناميا منذ عدة عقود نظرا لنموها الكبير وصمودها أمام الازمات المالية، إضافة إلى أن صيغ التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تركز على مبدأ الاستثمار في الأصول الحقيقية والمشاركة في المخاطر، مبينا أن نموذج التمويل الإسلامي ساهم في انتشار مبادئ التمويل المعتمد على الأصول الحقيقية وتبنيها في قمة دول العشرين كخيار مثالي لتمويل مشروعات البنية التحتية في العديد من دول العالم.

أصول المنتجات

وأضاف المبارك في كلمته خلال افتتاح المؤتمر العلمي الأول لأبحاث التمويل الإسلامي الذي انطلق أمس بالرياض وتنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن أصول المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة بلغت نحو تريليوني دولار على المستوى الدولي تقدم من خلال اكثر من 2000 مؤسسة مالية، وبلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي منها قرابة 37 % مشيراً إلى أن حجم قطاع الصكوك بلغ قرابة 300 مليار دولار، تمثل حصة دول مجلس التعاون منها قرابة الثلث، وأن أصول قطاع الصناديق الاستثمارية الإسلامية بلغت اكثر من 75 مليار دولار منها 45 % في دول مجلس التعاون الخليجي وبلغ قطاع التأمين التعاوني عشرين مليار دولار تمثل حصة دول مجلس التعاون الخليجي اكثر من 40%.

السلطان: المصارف الإسلامية تعاني من قصور في أدواتها المعرفية والبحثية

نمو سريع

وأشار إلى أن العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في المملكة شهد نموا سريعا خلال السنوات الماضية، حيث تمثل حاليا المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة في المملكة قرابة 20% من اجمالي المنتجات المصرفية الإسلامية على مستوى العالم، أما على المستوى المحلي فإن قرابة ال50% من أصول القطاع المصرفي السعودي متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى المصارف يوجد بالمملكة 30 شركة تمويل تقدم منتجات تمويلية متوافقة مع الشريعة للأفراد والمؤسسات التجارية، كذلك 35 شركة تأمين تعاوني تقدم منتجات تأمين متوافقة مع الشريعة.

البنوك الإسلامية بالخليج و تداعيات إنخفاض أسعار النفط.
السعودية تعزز موقعها كمحرك رئيس للسوق المصرفية الإسلامية.

تراجع أسعار النفط

وأوضح المبارك أنه على الرغم من تراجع أسعار النفط والظروف التي تمر بها المنطقة فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في عام 2015م نمواً نسبته 3.4% وكذلك حقق القطاع المصرفي الخاص نمواً نسبته 3.7% كما شهد القطاع المصرفي نمواً في معظم بنود مركزه المالي ومن المتوقع أن يستمر الأداء الجيد للاقتصاد الوطني في ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، موضحا أن الاقتصاد سيستفيد من التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية والكوادر البشرية السعودية في السنوات الماضية، إضافة إلى التغيرات الهيكلية الأخيرة في آلية اعداد المالية العامة للدولة، لافتا إلى تطلع المؤسسة إلى برنامج التحول الوطني المرتقب الذي من المتوقع أن يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة والمستدامة في المملكة لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد إلى مجال أوسع من التنوع في القاعدة الإنتاجية وموارد الدولة والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

نموذج موحد

ولفت إلى أن مؤسسة النقد تستخدم نموذجا موحدا يمكن من خلاله الرقابة والإشراف على العمل المصرفي بشقيه التقليدي والمتوافق مع الشريعة الإسلامية وفقا لنظام الرقابة على المصارف التجارية، والذي بدوره يمكن جميع المصارف التجارية من تقديم الخدمات المصرفية والمنتجات التمويلية بكافة أنواعها لعملائها ويتميز هذا النموذج الموحد في تطبيق المعايير المصرفية الدولية على كافة المصارف والسماح لقوى العرض والطلب في السوق المحلية في تحديد نوعية وحجم المنتجات المالية، وتشجع المنافسة بين جميع المصارف في تقديمها كما يساعد على طرح المزيد من المنتجات التمويلية والمصرفية ويوفر أساليب متقدمة من إدارة المخاطر التي يمارسها العمل المصرفي.

متطلبات السوق

واضاف قائلا:”من منطلق إدراكنا في مؤسسة النقد العربي السعودي لأهمية المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فقد شجعت المؤسسة المصارف وشركات التمويل وشركات التأمين على تلبية متطلبات السوق وفق أفضل المبادئ والمعايير الصادرة في هذا الخصوص، حيث تمارس المؤسسة مهمة الرقابة والإشراف والتنظيم على الأنشطة المصرفية بصفة عامة وفقا للمعايير واللوائح والتعليمات التي تصدرها مؤسسة النقد والمستوحاة من المبادئ الدولية ومنها الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الاستقرار المالي فيما يتعلق بمعايير الحكومة وكفاية رأس المال والسيولة وإدارة المخاطر والتمويل المصرفي والانضباط وغيرها من المتطلبات الرقابية والإشرافية الأخرى، وقد كان لهذه الإجراءات دور هام في مواجهة الازمات المالية العالمية المتعاقبة وتحقيق الاستقرار في النظام المصرفي بالمملكة”.

حضور دولي

وأبان المبارك أن المملكة تحظى بحضور دولي فاعل في المحافل الدولية لا سيما مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الاستقرار المالي وبنك التسويات الدولية ، عبر المشاركة في اجتماعاتها الدورية وفي لجانها المختلفة وفرق العمل التي تعمل على وضع المعايير الدولية، مبيناً أن هذا بدوره اعطى المملكة دورا مؤثرا في وضع المعايير وتشكيل الممارسات الدولية، والتأكيد على هذه المنظمات بالأخذ بالاعتبار خصوصية العالم الإسلامي فيما يخص الصكوك والمنتجات المالية الإسلامية أثناء وضع المعايير المصرفية والتأمينية.

سياسة نقدية

وقال المبارك إن السياسة النقدية بالمملكة تهدف إلى المحافظة على استقرار العملة الوطنية وتوفير قطاع مصرفي قوي ومتين وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي الذي يدعم النمو الاقتصادي الوطني وبالاستعراض التاريخي، موضحاً أن الاقتصاد الوطني حظي باستقرار كبير في الأسعار المحلية واستقرار سعر صرف الريال، مع نمو واضح للقطاع المصرفي والمالي، وأن السياسة النقدية للمملكة وقوة المصارف التجارية المحلية، قد ساهمت بشكل إيجابي واضح في استقرار النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتخفيف الاثار السلبية لتقلبات الدورات الاقتصادية والأزمات المالية الدولية، مؤكدا على أن استقرار مؤسسة النقد في ادارتها للسياسة النقدية من أجل تحقيق اهداف استقرار قيمة الريال وسعر صرفه عند 3.75 ريالات للدولار وبما يعزز الاستقرار المالي والنقدي مستخدمة كافة الأدوات والموارد المتاحة لها.

السعودية تسيطر على %33 من قطاع الصيرفة الإسلامية.
السعودية الأولى خليجيا في الصيرفة الإسلامية.

دراسة التحديات

وطالب المبارك بالتركيز على دور الجامعات ومراكز البحوث واللجان الشرعية بالمملكة، على المستوى الدولي لدراسة التحديات وتلبية احتياجات العملاء المتعددة والمتغيرة، التي تنسجم مع تطورات المجتمع وتلبي رغباته واطلاق الابداع والاجتهاد المرتكز على تعليمات الشريعة السمحة والمعرفة المالية المهنية والفنية والالمام بالمعايير المصرفية الدولية، لافتا إلى أن شح الدراسات والأبحاث ومحدودية عدد الباحثين المتخصصين في تشريعات الصيرفة الإسلامية تعد احد معوقات النمو المأمول لصناعة التمويل الإسلامي وتطورها، مضيفا أن محدودية الدور الفاعل للتدريب الملائم قد يساهم بطريقة غير مباشرة في بروز ممارسات ومنتجات مالية قد لا تتناسب مع احكام الشريعة والبيئة التنظيمية والمالية والاقتصادية مما يعرض القطاع المالي والعملاء للمخاطر المالية وبالتالي انحسار الثقة في المنتجات المصرفية والادخارية المتوافقة مع الشريعة.

أدوار معرفية

من جانبه قال مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن د. خالد بن صالح السلطان أن المؤتمر يكتسب أهميته من انعقاده في وقت يشهد فيه التمويل الإسلامي تطورا متسارعا جعل منه أحد أهم خيارات الاستثمار على المستوى العالمي، كما يعقد في وقت تعاني فيه المصرفية الإسلامية من قصور في أدواتها المعرفية والبحثية يتناقض مع حجم حضورها الكبير في الواقع، ولذا فإن المؤتمر يمثل جهدا علميا لرفع مستوى البحوث المصرفية في التمويل الإسلامي ونقلها إلى مصاف فروع الاقتصاد والتمويل الأخرى.

أسواق المال العالمية

وأضاف السلطان أن مبادئ وتقنيات وأدوات التمويل الإسلامي أضحت جزءا من منظومة أسواق المال العالمية تتكامل معه وتنمو في إطاره، فالكثير من العاملين في قطاع الأعمال في البلدان المتقدمة أو النامية تبنوا أساليب للتمويل تتقيد بقيود التمويل الإسلامي التي تمنع القروض الربوية وتشجع تقاسم المخاطر والأرباح بين الدائن والمقترض.”

أدوات التمويل الإسلامي أضحت جزءا من منظومة أسواق المال العالمية 

وأشار إلى أنه على الرغم من النمو السريع لصناعة “التمويل الإسلامي”، فإن البحث العلمي في هذا المجال الحيوي لا يسير على نفس هذا المستوى من النمو، ولذا فإن هذا المؤتمر يهدف إلى التغلب على هذا العزوف الأكاديمي وزيادة وتيرة البحوث ذات الجودة العالية في مجال المالية الإسلامية.

منتجات اسلامية

من جهة أخرى أوضح مدير المصرفية الإسلامية في البنك الأهلي التجاري عبدالرزاق الخريجي، أن هناك طلبا كبيرا على منتجات وخدمات التمويل الإسلامي وتبلغ نسبة نمو التمويل الإسلامي 15% في السنوات الخمس الأخيرة بينما بلغ مجمل الأصول 1.8 تريليون دولار.

وقال الخريجي إن صناعة التمويل الإسلامي تواجه تحديات كبيرة، ولمواجهتها لا يكفي فقط تطوير قدراتنا لمواكبة تعاليم الشريعة الإسلامية ولكن أيضا مواجهة المخاطر والمعايير القانونية وان تكون ذات كفاءة اقتصادية وتواكب احتياجات المستفيدين، مؤكدا على أن صناعة التمويل الإسلامي تحتاج تطوير الإطار القانوني والإطار الشرعي والمخاطر المالية والمحاسبية كما تحتاج تطوير الموارد البشرية وتطوير الخدمات والمنتجات، مطالبا بأهمية توعية المستهلك بمزايا هذه الصناعة وليس فقط تقديم الخدمات.

© صحيفة الرياض2016

إقرأ أيضا…

فيتش: الصيرفة الإسلامية تهيمن على السوق السعودية.
الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية.
مختصون يتوقعون نمو أصول البنوك الاسلامية في السعودية.
أخبار البنوك الإسلامية في السعودية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية

إنضم الى قائمتنا البريدية ليصلك أسبوعيا آخر أخبارالبنوك الإسلامية و اللإقتصاد الإسلامي

شكرا, لقد تمت عملية الاشتراك بنجاح,