كشف طارق حلمي رئيس بنك المصرف المتحد سابقا فى تصريح صحفي أن النظام فى مصر لا يساعد على توفر الشرعية فى أدوات التمويل الاسلامي.

 و أشار طارق حلمي الى أن البنوك الاسلاميه فى مصر تتعامل مع شركات لا تلتزم في تعاملاتها بالشريعة الاسلامية بل و تطبق أسلوبهم الخاص, لافتا الى أن البنوك الاسلامية فى مصر فى حاجة الى طفرة كبيرة في أعمالها فضلا عن إعادة هيكلتها وفق تعليمات الشريعة الإسلامية .

 و يرى حلمي أهمية أن تتجه البنوك الاسلامية في مصر الى إصدار الصكوك الاسلامية و التوسع فى منتجات التمويل الاسلامى  خاصة مبدأ المشاركة بخلاف ضرورة أن تتعاون الدولة فى ارساء مبادىء الشريعة الاسلامية بالنسبة لتلك البنوك عبر تخصيص وحدة رقابة قبل طرح المنتجات المصرفية الاسلاميه و بعد الطرح و التأكد من مطابقة الودائع للشريعة الاسلامية .

 فضلا عن إقرار وحدة إدارة شرعية بالبنك المركزي لمتابعة صحة عمل تلك البنوك و شرعية منتجاتها حيث لا توجد وحدة رقابة متخصصة للبنوك الاسلاميه. فالرقابة من المركزي تستخدم نفس الأليات التى تتعامل بها فى الرقابة على البنوك التجارية وليس هناك من رقيب على معاملات الاسلامية سوى ضمير تلك البنوك على حد وصف السيد طارق حلمي .