الرئيسية / الإمارات / هيئة مركزية في الإمارات للإشراف على قطاع التمويل الإسلامي

هيئة مركزية في الإمارات للإشراف على قطاع التمويل الإسلامي

تحديات-الأبناك-الاسلامية

الإمارات تنشئ هيئة مركزية للإشراف على قطاع التمويل الإسلامي.

وافق مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على قرار إنشاء هيئة شرعية عليا موحدة تحت تسمية “الهيئة المركزية للتمويل الإسلامي”، تتولى الإشراف على قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات، ووضع المعايير الخاصة به بهدف تعزيز نمو القطاع، بدون أن يحدد القرار موعد بدء الهيئة عملها بعد.

وأكد خبراء التمويل الإسلامي أن قرار إنشاء الهيئة الشرعية العليا من شأنه تعزيز قدرة البنوك الإسلامية في الإمارات على المنافسة عالميا, مشيرين الى  أن القرار سيساهم في ترسيخ ونمو أنشطة التمويل الإسلامي وبيئته التشريعية، ويفتح المجال لعولمة منظومة اقتصادية مكتملة الملامح، ويرسخ إمكانات دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد في قطاع إدارة الأصول الإسلامية.

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات أن الهيئة سوف تتولى وضع القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية والمصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية, بالإضافة الى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للبنوك والمنشآت المالية الأخرى التي تمارس كافة أو بعض أنشطتها وفقا لأحكام الشريعة, كما أشارت وكالة الأنباء الى كون البنك المركزي هو من سيقوم بتحديد اختصاصات وآلية عمل الهيئة الجديدة, دون ذكر موعد محدد لبدء الهيئة عملها.

وقد اتجهت مؤخرا مجموعة من الدول من بينها الإمارات الى إعتماد نظام يتضمن وجود سلطة مركزية قادرة على فرض معايير موحدة لقطاع التمويل الإسلامي, وذلك بعد سنوات من إتباع نموذج غير مركزي في تنظيم القطاع، من خلال إعطاء صلاحيات الى مجالس شرعية فردية.

وأجمع مختصون على أن إنشاء هذه الهيئة سيُسهم في ترسيخ مكانة الإمارت على خريطة الإقتصاد الإسلامي، ويمهد الطريق أمام نمو استثنائي في القطاع, مؤكدين في هذا الصدد على أن الهيئة ستزيد من ثقة الأفراد والمؤسسات في منتجات التمويل الإسلامي, كما أنها ستقضي على الخلافات في الاجتهادات والرؤى، وتنقل القطاع إلى مرحلة جديدة من النمو المنهجي.

ويرى الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات الإسلامي, جمال بن غليطة، أن قرار إنشاء الهيئة الشرعية العليا يعتبر خطوة مهمة وكبيرة في مسيرة تطوير قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي في دولة الإمارات، حيث ستسهم بشكل كبير في توحيد المعايير والقوانين المتبعة في القطاع بشكل يتوافق مع متطلبات نمو الاقتصاد الإسلامي من جهة، وتسريع وتيرة نمو البنوك الإسلامية في الإمارات من جهة أخرى, مضيفا أن القرار يأتي ليؤكد ريادة الإمارات عالميا في صناعة الصيرفة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويرسخ موقعها كنموذج متطور للاقتصاد الإسلامي يحتذى به على المستوى العالمي.

بدوره إعتبر المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي, عبدالله محمد العور، إنشاء هيئة شرعية عليا للأعمال المالية والمصرفية بالإمارات، تعمل على وضع المعايير وتشرف على اللجان الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، بمثابة خطوة استراتيجية هامة في مسيرة تطوير الإقتصاد الإسلامي وتنظيم هيكليته خاصة ما يخص المرجعيات والهيئات العليا.

و وصف طراد المحمود، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الإسلامي, القرار باعتباره خطوة حكيمة تأتي تماشيا مع جهود دولة الإمارات للارتقاء بقطاع الصيرفة الإسلامية في الإمارات إلى مصاف العالمية، مضيفا بأن القرار هو ثمرة جهود مختلف الجهات الحكومية والمصرفية للتعاون ووضع معايير تعزز من قدرة البنوك الإسلامية الإماراتية على المنافسة على المستوى العالمي.

أما الخبير المصرفي محمد الشاذلي, فاعتبر توحيد هيئات الرقابة الشرعية، وإيجاد هيئة موحدة لمعايير التمويل الإسلامي تحت رقابة المصرف المركزي، بأنه خطوة إلى الأمام ستساهم في تقليص التحديات والصعوبات التي تواجه الرقابة الشرعية، سواء من جهة التفسيرات واختلافها، أو من جهة استفسارات العملاء, مشددا على أن توحيد سلطة الإفتاء, يضع ضوابط شرعية محددة ملزمة للجميع، ويضبط أطر العمل المصرفي بما يريح العملاء ويزيد من ثقتهم بشرعية وحرفية برامج مؤسسات التمويل الإسلامي.

وأظهرت نتائج عام 2015 أن البنوك الإسلامية بالإمارات قد سجلت أرباحا صافية إجمالية ناهزت السبعة مليارات درهم, كما وأكد مصرف الإمارات المركزي أن البنوك الإسلامية واصلت ازدهارها ورفعت أصولها بنسبة 2.7٪ في الربع الأخير من عام 2015 لتتزايد حصتها في إجمالي الموجودات بما يقدر بنحو 19٪ من إجمالي أصول القطاع المصرفي بالبلاد.

ويرى خبراء مصرفيون أن جميع المصارف الإسلامية في الإمارات قد تمكنت من تحقيق نتائج جيدة رغم ما تشهده الساحة العالمية من تطورات كان أبرزها تدهور أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي, فضلا عن ما تعرفه مناطق عديدة حول العالم من توترات، مما يُؤشر على متانة الاقتصاد الإماراتي ونجاح القطاع المصرفي الإسلامي الإماراتي بصفة خاصة في تخطي و الصمود أمام هذه الصعوبات بصفة عامة.

ويؤكد الخبراء أن قطاع البنوك الإسلامية يعد من القطاعات الأكثر استفادة من مبادرة تحويل إمارة دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، حيث بدأت البنوك الإسلامية في قطف ثمار هذه المبادرة التي عملت على توفير بيئة خصبة لنمو أعمال وأنشطة البنوك الإسلامية في الإمارات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية

إنضم الى قائمتنا البريدية ليصلك أسبوعيا آخر أخبارالبنوك الإسلامية و اللإقتصاد الإسلامي

شكرا, لقد تمت عملية الاشتراك بنجاح,