أعلن البنك الموريتاني للتجارة الدولية عن إطلاق منتوج الصكوك الإسلامية تحت اسم ”صكوك الإجارة للبنك الموريتاني للتجارة الدولية 2015-2020″, لتكون بالتالي أول إصدار للصكوك الإسلامية في منطقة المغرب العربي.

و ستُمكن الصكوك الإسلامية المزمع إصدارها البنك الموريتاني للتجارة الدولية من جمع مصادر مالية عن طريق عملية التنازل عن حق الانتفاع بمقره, و ذلك لفائدة شركة ذات غرض خاص (SPV) مع  الاحتفاظ بالتمتع بالمزايا الاقتصادية لهذا المقر عبر عقد إيجار.

و تتمحور العملية المذكورة حول مبلغ قدره 5 مليارات أوقية موريتانية (حوالي 14.5 مليون يورو) سيتم إصداره لفترة تبلغ 5 سنوات, مع مكافأة سنوية بنسبة 5% خالصة من جميع الضرائب والرسوم, على أساس دخل من الإيجار يتم تسديده كل ثلاثة أشهر.

و أقيم في هذا الصدد لقاء بنواكشوط ضم أطر البنك و عملاءه الرئيسيين, فضلا عن أعضاء اللجنة الشرعية التي تضم أبرز علماء موريتانيا من قبيل الشيخ ولد الزين ولد الامام, و الشيخ حمدن ولد التاه، و الشيخ لمرابط ولد محمد الأمين.

و تم تنشيط اللقاء من طرف منظم العملية، مكتب الدراسات المرموق ارنست أند يونغ تونس، ممثلا من طرف مديره التنفيذي، الخبير رضا مفتاح.و افتتح اللقاء السيد مولاي عباس الرئيس المدير العام للبنك الموريتاني للتجارة الدولية، و الذي رحب بالحضور مهنئا مختلف المتدخلين على جهودهم التي بذلوها.

أما أعضاء اللجنة الشرعية للبنك الموريتاني للتجارة الدولية, فقد أكدوا ثقتهم في مطابقة الصكوك الإسلامية المزمع طرحها لتعاليم الشريعة الإسلامية.

يشار الى أن الصكوك الإسلامية هي عبارة عن مشاركة حملة الصكوك في مشروعات صناعية أو زراعية أو خدمية، بحيث يكون لهم حق التصرف فيها بالبيع، وهي خاضعة للربح والخسارة بمعنى أن حامل الصك يحصل على ربح عندما يربح المشروع الذي شارك فيه، كما يتحمل الخسارة بما في ذلك خسارة رأسماله نفسه إذا خسر المشروع الذي شارك فيه.

و يتم تداول الصكوك الإسلامية وفق الأحكام و الضوابط الشرعية من خلال تخصيص حصيلة هذه الصكوك للاستثمار في مشاريع تمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فضلا عن كونها تقوم على أساس عقود شرعية وفق صيغ التمويل الإسلامية، كالمشاركة و المُضاربة و غيرها.

و ينظر الخبراء و علماء الدين الى الصكوك الإسلامية‏ باعتبارها وسيلة للخروج من الأزمة الاقتصادية، و أداة فعالة لتوفير السيولة المالية الضرورية لإقامة المشروعات الاستثمارية و التنموية، كما أنها بديل إسلامي مناسب عن الاقتراض من الخارج.

و تأتي هذه الخطوة في إطار التطور الذي تعرفه مسيرة الصيرفة الإسلامية عامة و البنوك الإسلامية في موريتانيا خاصة, حيث تعول الدولة على هذا القطاع للدفع بقاطرة النمو في البلاد.