أخبار البنوك الإسلاميةمصر

مصر تستضيف الإجتماع السنوي لمجلس الخدمات المالية الإسلامية

البنك-المركزي-المصري

استضاف البنك المركزى المصرى فعاليات الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2016, والتي شهدت عقد ندوة حول “دعم التنمية من خلال الصكوك – الآفاق والمبادرات” حول الأدوات المالية والتمويلية، لدعم وتنمية الاقتصادات، ومنها الصكوك الإسلامية، وتحدياتها، والإجراءات المنظمة لها.

الندوة عرفت مشاركة 189 مسئولا مصرفيا من 116 دولة ضمت نخبة من مجلس الخدمات المالية الإسلامية وجميع أعضائه والعديد من الخبراء فى المجال المصرفي والمالي من مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقدمت الندوة وجهات نظر مختلفة عن الصكوك تتمحور حول حول الضرائب، والمسائل القانونية والتنظيمية المتعلقة بتطوير سوق الصكوك، والدروس المستفادة من التجارب الأخيرة، فضلا عن الدور المحتمل للصكوك في معالجة الفجوة التمويلية العالمية للبنية التحتية سواء فى الدول المتقدمة أو النامية والسعى فى ذات الوقت لتناول سلوكيات المستثمر بالسوق وإمكانية استخدام الحكومات لسوق الصكوك للتغلب على المعوقات التمويلية والسبل التى يمكن لسوق الصكوك المساعدة من خلالها لتحقيق تنمية اكبر فى القطاع المالى وتعزيز إمكانات إدارة المخاطر لكل من مؤسسات القطاع الخاص والعام على حد سواء.

وناقشت الندوة إمكانية تضافر جهود كل من صانعى السياسات والجهات التنظيمية والفاعلين فى السوق كل حسب دوره للمساعدة فى تعميق سوق الصكوك. إضافة الى مناقشة تطوير قطاع الصكوك والاعتبارات القانونية والتنظيمية لها ودورها فى دعم الموازنة والقطاع المالى بالإضافة إلى دورها فى تمويل مشاريع البنية التحتية .

وعرف مجلس الخدمات المالية الإسلامية تنظيم المحاضرة العامة الثامنة حول السياسات المالية والاستقرار المالى والتى ألقاها الدكتور سامى السويلم الذى يشغل حاليا منصب رئيس مركز تطوير المنتجات المالية الإسلامية فى البنك الإسلامى للتنمية.

وتهدف سلسلة المحاضرات العامة التى ينظمها المجلس إلى توفير منصة تفاعل لكل من السلطات التنظيمية والجهات الفاعلة فى صناعة الخدمات المالية الإسلامية لتسليط الضوء على القضايا التى تواجهها، كما تم عقد الملتقى الدورى لأعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية والجهات الفاعلة فى صناعة التمويل الإسلامي.

وتأتي الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية التي استضافتها القاهرة، عقب تولي البنك المركزي المصري رئاسة المجلس للعام الحالي 2016, حيث أقر المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، مؤخرا تعيين طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري رئيسا للمجلس خلفا لمحافظ بنك إندونيسيا المركزي.

من جهته أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، فى كلمته التي ألقاها خلال اجتماعات مجلس الخدمات المالية الإسلامية, أن البنوك الإسلامية بصدد مواجهة تحديات خلال عام 2016 متعلقة بإدارة السيولة، نظرا لانخفاض حجم الصكوك المصدرة العام الماضي بنسبة %50 مقارنة بإصدارات عام 2013، مشيرا إلى أن قيام الحكومات بإعادة إصدار الصكوك عند استحقاقها سيمكن البنوك الإسلامية من استثمار فوائض الأموال لديها.

ويرى نجم أن سوق الصكوك الزال في حاجة إلى التوسع على مستوى العالم، معربا عن تمنيه أن يتم تركيز كل موارد الأطراف ذات العلاقة فى تطوير سوق الصكوك, باعتبار هذه الأخيرة من أهم الأدوات التى يمكن أن تُستخدم فى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لكونها أداة لتمويل العجز فى الموازنة، وكذا تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

وأشار نجم إلى تنامى التمويل الإسلامى على مستوى العالم خلال العقد الأخير، إذ استمرت القطاعات الثلاثة التى تشكل سوق رأس المال الإسلامية، وهى: الصكوك، وأدوات حقوق الملكية المتوافقة مع الشريعة، وسوق الصناديق الإسلامية، فى جذب شرائح متنوعة من المستثمرين ومُصدرى تلك الأدوات من جميع أنحاء العالم 

وعرفت الندوة موافقة المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، على اعتماد معيار جديد خاص بالمبادئ الإرشادية للتكافل، وإعادة التأمين الإسلامي. ويهدف هذا المعيار الجديد إلى توفير إرشادات تتعلق بإعادة التكافل للسلطات الرقابية والإشرافية المنظمة لقطاع إعادة التكافل والجهات الفاعلة في القطاع نفسه.

ويحدد المعيار، المبادئ الأساسية وأفضل الممارسات المتعلقة بأنشطة إعادة التكافل الخاصة بمشغلي التكافل ومشغلي إعادة التكافل.

ويوفر مبادئ إرشادية حول سلوكيات العمل الخاصة بإعادة التكافل للجهات ذات العلاقة، بحيث تتناول المبادئ الإرشادية عدداً من العناصر المهمة ذات الصلة بأنشطة إعادة التكافل منها على سبيل المثال، الضبط المؤسسي، والضوابط الشرعية، والشفافية، والإفصاح، وإجراءات المراجعة الإشرافية.

كما يحدد المعيار الجديد المعايير والممارسات الرقابية ذات الصلة التي ينبغي تطبيقها جنبا إلى جنب مع المبادئ الإرشادية التي سبقها ذكرها. ومن بين تلك المعايير والممارسات الرقابية التطبيق الملائم للمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمشرفين على التأمين، وذلك من أجل ضمان توافر عنصر الاحتراز  في الإشراف الرقابي لأنشطة وممارسات إعادة التكافل.

إضافة الى ما سبق، يركز المعيار على إبراز الأبعاد المختلفة لاتفاقيات إعادة التكافل، بما فيها اتفاقيات إعادة التكافل الداخلي والخارجي، فضلاً عن المشاركة في التكافل. ومن بين الموضوعات المهمة التي تم التطرق إليها في المعيار رقم 18.. نوافذ إعادة التكافل، ونماذج شركات إعادة التكافل، والأنواع المختلفة لاتفاقيات إعادة التكافل.

يذكر أنه منذ تدشين خطة عمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية التي سعت فيها إلى توسيع نطاق عملها ليشمل قطاع التكافل، تمكن المجلس من إصدار ثلاثة معايير تغطي هذا القطاع كان آخرها المعيار رقم 18 المذكور آنفا.

ويعتير مجلس الخدمات المالية الإسلامية هيئة دولية واضعة للمعايير، تهدف إلى تطوير وتعزيز متانة صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وذلك بإصدار معايير احترازية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاعات الصيرفة الإسلامية، وأسواق المال، والتكافل (التأمين الإسلامي). كما يقوم مجلس الخدمات المالية الإسلامية بأنشطة بحثية، وتنسيق مبادرات حول القضايا المتعلقة بهذه الصناعة، فضلا عن تنظيم حلقات نقاشية وندوات ومؤتمرات علمية للسلطات الرقابية وأصحاب المصالح المهتمين بهذه الصناعة.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]إقرأ أيضا…

خبير: السوق المصرية بحاجة الى البنوك الإسلامية.
البنوك الإسلامية في مصر تضخ 120 مليار جنيه.
البنوك الإسلامية حققت نموا جيدا العام 2015.
البنوك الإسلامية المصرية تستعد للمشاركة فى تمويل الإسكان الاجتماعي.

[/box]

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

الموقع يعتمد على الاعلانات لكي يستمر. المرجو دعمنا من خلال تعطيل مانع الاعلانات و شكرا لتفهمكم