الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف

الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف وكالة متخصصة في تصنيف المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وتحديد مدى اعتمادها على مؤسسات مالية دولية تقليدية. لذلك يعتبر دورها مكملا للأنشطة المالية الإسلامية لأﻧﻬا تقوم بتقييم المؤسسات المالية الإسلامية ومنتجاتها.

تعتبر الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف من أقدم مؤسسات التصنيف الإسلامية، حيث انطلقت عام 2006 من مملكة البحرين، وقام بتأسيسها عدد من البنوك الإسلامية، ومؤسسات التصنيف الائتماني، بقيادة البنك الإسلامي للتنمية، وهدفها خدمة القطاع المالي والمصرفي الإسلامي، وذلك عبر توفير تقويم مستقل عن فعاليات ومنتجات هذا القطاع لمصلحة المستثمرين من جهات وأفراد.

تقدم الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف نوعين من التصنيف، هما:

1. تصنيف فني ائتماني: الغاية منه إبراز القوة والملاءة المالية للمصرف الإسلامي ومنتجاته.
2. صنيف شرعي: الغاية منه إبراز مدى موافقة المصرف الإسلامي أو منتجاته للمتطلبات الشرعية، والتزامه بتوجيهات هيئته الشرعية.

و قد تأسست الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف كشركة مساهمة مقرها البحرين، برأسمال مصرح قدره 10 مليون دولار بدعوة من البنك الإسلامي للتنمية في المنامة عام 2000. و يمتلك البنك 42 % من رأسمال الوكالة، أما الباقي فمقسم على الشكل التالي:

• 11 %: البحرين الإسلامي، بيت التمويل الكويتي، و بنك أبو ظبي الإسلامي، و التكافل الماليزية.
•  5 %: مجموعة البركة الإسلامية.
• 5.3 % : وتملك شركة “جيه.سي.آر” الباكستانية للتصنيف.
• 2 %: كابيتال انتلجنس القبرصية.
• وتتوزع النسبة المتبقية على عدد من الشركات والمؤسسات المالية ووكالات التصنيف.

تم إنشاء الوكالة للقيام بأعمال البحوث والتحليل والتقييم المتعلقة بالأسهم والأوراق المالية والصكوك, للسلطات الحكومية أو نيابة عنها أو للشركات المسجلة في البحرين أو خارجها, لإتاحة استخدامها من قبل أي شخص أو كيان, بما في ذلك المستثمرين وشركات التأمين والوكالات الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية والوكالات الدولية والباحثين وغيرهم. لذلك تهدف الوكالة إلى:

– تصنيف الكيانات العامة والخاصة.
– إجراء تقييم مستقل وإبداء الرأي عن خسائر الكيان المصنف المحتملة مستقبلا.
إجراء تقييم مستقل عن مدى اتفاق الكيان أو الأداة المالية مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
– بث البيانات والمعلومات التي تساعد على تطوير سوق رأس المال الإسلامية.
– أن تكون أداة فاعلة لإدخال معايير تحقق المزيد من الإفصاح والشفافية.
– المساهمة في تعزيز سوق رأس المال الإسلامية الدولية والأدوات المالية الإسلامية.
– تعزيز البنية الأساسية للسوق المالية الإسلامية بما يضفي القوة والشفافية على أعمال المؤسسات المالية الإسلامية وتمكينها من تقدير حجم المخاطر التي تواجهها.
– تطوير النشاط المصرفي الإسلامي وجعل منتجاته مقبولة أكثر على الصعيد العالمي.

وبناءا على ما سبق تهدف الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف إلى مساعدة المصارف الإسلامية على تنمية أعمالها وطرح أوراقها في السوق الدولية، بعد أن تتمكن من الحصول على تصنيف دولي من قبل هذه الوكالة، خصوصا مع المصارف الأجنبية. كما أﻧﻬا تضفي الشفافية المطلوبة على أعمال المؤسسات المالية الإسلامية وتمكنها من تقييم حجم المخاطر التي تواجهها.

و من أجل جعل التصنيف الذي تصدره الوكالة معتمدا على المستوى الدولي, تسعى الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف لاستقطاب وكالات التصنيف العالمية مثل “ستاندرد آند بورز” أو “موديز”, ليكون لهم دور في الوكالة إما كمساهمين أو كمستشارين, و ذلك بغرض دعم تصنيفاتها مستفيدة من أسمائهم كوكالات تصنيف عالمية.

و تسعى الوكالة الى الحصول على اعتراف بتصنيفاتها من قبل فاعلي القطاع, حيث تلقت اعترافا رسميا من مصرف البحرين المركزي باعتباره مؤسسة الائتمان التقييم الخارجي (ECAI). و الوكالة مُدرجة أيضا على لائحة وكالات التصنيف المعتمدة من طرف البنك الإسلامي للتنمية.

و الرعاة الرئيسيون للوكالة الإسلامية للتصنيف الائتماني هم ”بنك التنمية الاسلامي” ومقره جدة، و”المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص”، إضافة إلى مؤسسات إقليمية كبيرة مثل ”بنك أبوظبي الإسلامي” و”بنك البحرين الإسلامي” و”بنك دبي الإسلامي” وآركابيتا.

بشار الى أن هيكلة الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف, تمت بطريقة تحفظ لها إستقلاليتها, حيث تتوفر على مجلس مدراء مستقل تماما عن لجنة التصنيف, لمزيد من الشفافية و المصداقية.

يبقى الهدف من تأسيس الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف واضحا وبسيطا، وهو تأسيس وكالة تصنيف على غرار وكالة ”موديز” و”ستاندرد آند بورز” تكون متخصصة في تقديم استشارات وخدمات للمؤسسات والمنتجات المالية الاسلامية. وفي هذا الصدد تتطلع الوكالة لأن تكون الجهة المرجعية النهائية للتصنيف الائتماني وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية .