شهدت مناقشة مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي لبنك تونس المركزي, خلافات بين نواب الائتلاف الحاكم عن حزبي النهضة وآفاق تونس, و ذلك حول الفصل المتعلق بالصيرفة الإسلامية.

وعرفت الجلسة إصرار كتلة النهضة على أن يدرج في الفصل السابع من مشروع القانون, التنصيص على ضرورة أن يراعي البنك المركزي التونسي خصوصيات الصيرفة الإسلامية عند توليه العمل على ضمان استقرار أنظمة الدفع ونجاعتها وسلامتها.

وفسر الهادي بن ابراهم, المقرر المساعد للجنة المالية والتخطيط والتنمية والنائب عن حركة النهضة, أن الصيرفة الإسلامية ستُمكن من فتح آفاق واسعة أمام تونس, كما ستساهم في تحقيق فوائد كبيرة على غرار ما حصل في ماليزيا وبريطانيا, مشيرا أنه لا يرى أي مبرر للتأخير في اعتماد الصيرفة الإسلامية في تونس.

وطالبت النائبة ريم محجوب رئيسة كتلة آفاق والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج, مباشرة بعد التصويت لفائدة هذا المقترح بالتدارك والابتعاد عن الحساسيات الإيديولوجية والدمغجة, مشيرة الى أنها ليست ضد الصيرفة الإسلامية, و بأنه لا معنى لإضافة كلمة الصيرفة الإسلامية في ظل توفر تونس على بنوك إسلامية.

وتعقيبا على كلام النائبة ريم محجوب, تساءل النائب عن حركة النهضة محمد بن سالم, عن أساس المشكل إذا كانت النائبة حسب قولها لا تعارض الصيرفة الإسلامية, معتبرا أن المشكلة تكمن في تسمية الأشياء بمسمياتها وأن الخلاف هو حول كلمة «إسلامية». و دعا النائب الى تجاوز الخلافات الإيديولجية في هذه المسألة تغليبا للمصلحة العامة للبلاد.

وأمام هذا الخلاف طالبت النائبة عن نداء تونس زهرة ادريس, والنائبة عن الحرة ليلى الحمروني, محافظ البنك المركزي بتوضيح الفرق بين التنصيص على الصيرفة الإسلامية في قانون البنك المركزي من عدمه, مع تقديم شرح اقتصادي لهذه القضية قصد الخروج من الجدل الإيديولوجي. وأجاب سليم شاكر وزير المالية, على هذه التساؤلات بالإشارة الى أن الصيرفة الإسلامية موجودة في عدة قوانين بما فيها مشروع القانون الجديد المتعلق بالبنوك, لافتا الى أنه يجب أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار حتى يستطيع البنك المركزي أداء دوره التقني.

ورغم الضجة التي رافقت نقاش هذا الفصل حظي بالمصادقة وتم التنصيص فيه على الصيرفة الإسلامية. وبمقتضاه يتولى البنك المركزي خاصة ضبط السياسة النقدية وتطبيقها وتطبيق القوانين والتراتيب المتعلقة بالصرف ومسك احتياطيات الصرف والذهب والتصرف فيها والعمل على ضمان استقرار أنظمة الدفع ونجاعتها وسلامتها مع مراعاة خصوصيات الصيرفة الإسلامية والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية وتعديل النشاط البنكي وإصدار العمل وتعهدها وتسهيل تداولها بالبلاد التونسية والاضطلاع بدور وكيل الخزينة والوكيل المالي للدولة والاضطلاع بدور المستشار المالي للحكومة وإبداء الرأي في المسائل الاقتصادية والمالية اذا طلب منه ذلك وتجميع كل المعطيات التي لها علاقة بمباشرة مهامه والتصرف فيها والمساهمة في ضبط وتنفيذ السياسة الاحترازية الكلية بغرض التوقي من الخطر النظامي والحد منه والعمل على حماية مستعملي الخدمات المصرفية.

وسبق و أن أكد محافظ البنك المركزي, أنه سيتم لأول مرة تقنين الصيرفة المالية الإسلامية بتونس، مشيرا الى أن الصيرفة الإسلامية في تونس ستقنن في قانون وضعي من خلال إدراج فصل كامل عن البنوك الإسلامية ضمن القانون الجديد للبنوك في تونس.

يشار الى أن مشروع القانون المذكور قد جاء في 200 فصل و11 عنوانا، في جمع – للمرة الأولى- الأحكام المتعلقة بالقطاع البنكي والمالي على غرار المالية الإسلامية والإيجار المالي…

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””] إقرأ أيضا…

■ مصرف الزيتونة يقدم عروضه التمويلية القائمة على الإجارة.
■ التمويل الإسلامي في تونس.
■ إدراج البنوك الإسلامية في القانون الجديد للبنوك بتونس.
■ البنوك الإسلامية بتونس تنتظر وافدا جديدا.

[/box]