أكد خبير اقتصادي أن السوق السعودية ستبقى محركا رئيسا لقطاع المصرفية الإسلامية، من خلال استحواذها على 33% من هذه السوق.

ويرى أشعر ناظم, الشريك في مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في “إرنست ويونج”, أن هذا النسبة تجعل السعودية أكبر مساهم في إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية العالمية. ويشاركها في ذلك بمساهمات أقل كل من قطر، وإندونيسيا، وماليزيا، والإمارات، وتركيا.

و حسب تقرير إرنست ويونج «EY» حول التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي لعام 2016، فإنه لا يزال هناك الكثير من الفرص في صناعة المصرفية الإسلامية كونها لم تتخط بعد حاجز الـ 100 مليون عميل, مشيرا إلى أن هذه السوق تملك أفاقا واعدة أكبر بست مرات، إلا أنها تتطلب نموذج عمل مصرفيا مختلفا، وذلك نقلا عن صحيفة “مكة”.

وتوقع التقرير المذكور أن يكون متوسط النمو لأصول القطاع المصرفي، والزيادة في الحصة السوقية هما المجالان الرئيسان اللذان سيدفعان عجلة النمو المستقبلي لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.

و يقول مدير مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في «EY» مزمل كسباتي: ” لا شك في أن بيئة التشغيل الخارجية تغدو أكثر صرامة، وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أسعار النفط الحالية، وتداعيات ذلك على السيولة في النظام المصرفي، وعلى الإنفاق على مشاريع البنية التحتية”.

و أضاف كسباتي أن المصارف الإسلامية تتمتع بوضع أفضل لمواجهة هذه الظروف, نظرا لبساطة ميزانياتها العمومية، ومنتجاتها الأساسية وعملياتها المحلية, موضحا أنه من المفترض أن يكون تبني استراتيجية رقمية أولية عاملا محفزا للبنوك الإسلامية لاستقبال الـ100 مليون عميل القادمين على مدى العقد المقبل.

و يلفت كسباتي الى أن البنوك الإسلامية لا تبدو مستعدة للتغيرات الرقمية التي تؤثر على طريقة تفاعل العملاء مع البنوك, داعيا هذه الأبناك الى إجراء مراجعة جوهرية لنموذجها التشغيلي في هذه المرحلة، لنجاح المصرفية الإسلامية عبر أسواق دول منظمة التعاون الإسلامي.

وحول تقييم الوضع الحالي للمصرفية الإسلامية يرى أشعر ناظم أن المصارف الإسلامية أبلت بلاءا حسنا للتعامل مع نشاط ضخم وتنافسي في أسواقها المحلية.

وتشير التقديرات إلى وصول حجم إجمالي أرباح المصارف الإسلامية في السعودية، وقطر، وإندونيسيا، وماليزيا، والإمارات، وتركيا إلى 10.8 مليار دولار في 2014, مما يعكس إنجازا مهما لهذا القطاع.

من جهته، صرح جوردون بيني, رئيس الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إرنست أند يونغ, أنه باستثناء تركيا و إندونيسيا، عززت المصرفية الإسلامية حصتها في جميع الأسواق, مما يعكس النجاح الكبير والإمكانات الهائلة التي يزخر بها هذا القطاع.

ويستحوذ اثنان وعشرون مصرفا إسلاميا دوليا الآن على مليار دولار أمريكي أو أكثر كحقوق مساهمين, مما يجعلها في وضع أفضل لقيادة عمليات التوسع الإقليمي المستقبلي لهذه الصناعة.

أما على صعيد نسبي، فلا تزال هذه المصارف تشكل ثلث حجم أكبر أقرانها من المصارف التقليدية في أسواقها المحلية، كما أنها لا تضاهيها من حيث العائد على حقوق المساهمين.

و لفت التقرير إلى أن القطاع نجح في تحقيق نمو قوي بمعدل سنوي مركب يبلغ نحو 16%, مشيرا الى أن عام 2014 عرفت إضافة دول مجلس التعاون الخليجي 91 مليار دولار أمريكي كأصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية, ما يمثل نموا سنويا يبلغ نحو 18%، على الرغم من تراجع الحصة السوقية في تركيا بنسبة 0.3% على الصعيد المحلي, بسبب الضغوط السياسية على واحدة من المؤسسات المصرفية الإسلامية الرائدة في البلاد.

وأعرب التقرير عن الأمل في أن توفر دول مجلس التعاون الخليجي زخما إضافيا للنمو المستقبلي، وأن تتعافى تركيا من التراجع المؤقت الذي تمر به حاليا.