أدخل الاستعمار (الذي هيمن على السودان عام 1898) الصيرفة الحديثة في البلاد منذ سنواته الأولى، وتم التوسع في استخدام النقود، وبدأت تنشأ فروع البنوك الأجنبية، وهي: فرع البنك الأهلي المصري (1903)، فرع بنك باركليز D.C.Oلندن (1913)، فرع البنك العثماني التركي (1949)، فرع بنك مصر(1953) وفرع بنك كريدي ليونيه الفرنسي (1953). هذه البنوك كانت تهيمن على مجمل النشاط المصرفي في السودان، وقد بلغت فروعها 37 فرعاً في مدن مختلفة من البلاد.

الجهاز المصرفي في فترة ما بعد الاستقلال (1956 – 1977)

بعد الاستقلال (1956) كان الاتجاه لخلق العملة السودانية والبنوك الوطنية، ولذلك شهدت هذه الفترة استقلال العملة السودانية عن الإسترليني وطباعة العملة السودانية، وإنشاء بنك السودان، حيث أنشئ بقانون عام 1959 كبنك مركزي وافتتح في عام 1960 كهيئة قائمة بذاتها لها شخصيتها الاعتبارية، وتم إنشاء البنوك التنموية المتخصصة وهي: البنك الزراعي عام (1957 – 1959)، البنك الصناعي السوداني 1961 والبنك العقاري السوداني 1967. ونشأ كذلك البنك التجاري السوداني 1960، إذ كان يعتبر البنك الوطني الأول، والكثير من البنوك. وبعد ذلك مرت البنوك بمرحلة التأميم والمصادرة 1970 – 1975، إذ تمّ تأميم البنوك الأجنبية، واتباع سياسة دمج البنوك وتغيير هيكل المصارف التجارية، ولكن في الأعوام 1975 – 1976 تم التراجع عن تلك السياسة إلى سياسة الانفتاح والسماح للبنوك الأجنبية بفتح فروع لها في السودان.

نشوء وتطور الصيرفة الإسلامية في السودان 1978 – 2004:

بدأ نشوء النظام المصرفي الإسلامي في السودان في العام 1978 بنشوء بنك فيصل الإسلامي وتبعته بنوك أخرى. وتم في فترة (1983 – 1990) العمل بالنظام الإسلامي والنظام المصرفي التقليدي جنباً إلى جنب، ولكن بعد عام 1990 تم العمل بالنظام المصرفي الإسلامي لجميع المصارف، وتمت أسلمة البنك المركزي. وفي الفترة من 2005 (اتفاقية السلام) وحتى 2010 تم العمل بالنظام المصرفي المزدوج (إسلامي في الشمال وتقليدي في الجنوب)، ولكن بعد انفصال الجنوب صارت كل البنوك في السودان تعمل بالنظام المصرفي الإسلامي.

البنوك العاملة في السودان بداية عام 2014:

تطور الجهاز المصرفي السوداني تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة وتم دمج بنوك ونشوء بنوك جديدة، ودخل رأس المال العربي ليستثمر في السودان، فصار الجهاز المصرفي في السودان يتكون من 37 مصرفاً تعمل جميعها بالنظام المصرفي الإسلامي. ويلزم القانون جميع المصارف العاملة في السودان بعضوية صندوق ضمان الودائع المصرفية واتحاد المصارف السوداني. فقد نشأ بنك السودان المركزي عام 1960 أما البنوك التجارية العاملة في السودان حتى عام 2014 فهي: بنك الخرطوم (1913)، البنك الزراعي السوداني(1959)، بنك النيلين (1963)، البنك العقاري التجاري (1967)، مصرف الإدخار والتنمية الاجتماعية (1973)، بنك أبوظبي الوطني (1976)، البنك السوداني الفرنسي(1978)، بنك فيصل الإسلامي (1978)، البنك الأهلي السوداني (1981)، بنك النيل الأزرق المشرق (1981 – 1983)،بنك التنمية التعاوني (1983)، البنك الإسلامي السوداني(1983)، بنك التضامن الإسلامي (1983)، بنك البركة السوداني (1984)، بنك تنمية الصادرات (1984)، البنك السعودي السوداني (1986)، بنك العمال الوطني(1988)، بنك الشمال الإسلامي السوداني (1990)، بنك المزارع التجاري (1992)، بنك الثروة الحيوانية (1993)، بنك أم درمان الوطني (1993)، بنك آيفوري (1994)، بنك الاستثمار المالي (1998)، بنك الساحل والصحراء (2001)، بنك السلام السودان (2003)، مصرف التنمية الصناعية (2005)، البنك السوداني المصري (2005)، بنك المال المتحد (2006)، بنك الأسرة (2008)، بنك الجزيرة السوداني الأردني(2008)، بنك قطر الوطني (2009)، البنك العربي السوداني (2009)، البنك السوداني المصري (2012)، بنك أبوظبي الإسلامي (2013)، بنك الرواد والاستثمار (2013)، بنك الإبداع للتمويل الأصغر (2013). ويضم السودان أيضاً المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (1975).

التقنية المصرفية .. إنجاز غير مسبوق:

خطا بنك السودان المركزي خطوات جريئة لقطع المسافة بين السودان والعالم في هذا المجال، وتحققت في فترة قياسية قفزة كبيرة في التقنية المصرفية، وأصبح السودان اليوم من دول المقدمة في مجال التقنية المصرفية في المنطقة العربية والأفريقية. وما تحقق في مجال الصيرفة الإلكترونية في السودان يتمثل في:

• إنشاء شركة متخصصة في إنشاء وتشغيل وإدارة مشروعات التقنية المصرفية وهي شركة الخدمات الم صرفية الإلكترونية (شامخ) EBS.
• ربط المصارف السودانية بشبكة سويفت العالمية.
• تنفيذ مشروع شبكة المعلومات المصرفية بهدف ربط الوحدات المصرفية مع بعضها ورئاسات المصارف مع بعضها ومع بنك السودان المركزي.
• خدمات تشغيل الصرافات الآلية وهي تعمل طوال 24 ساعة.
• نقاط البيع حيث يتمكن المواطنون من الشراء من المحلات التجارية بالبطاقة المصرفية ودون الحاجة لحمل النقود.
• المقاصة الإلكترونية للشيكات المتداولة بين المصارف، حيث يتم تحصيل الشيكات في حساب المستفيد في اليوم نفسه.
• الهاتف المصرفي، حيث يمكنك الاستفسار عن سلسلة من المعلومات التي تطلبها دون الوصول للبنك.
• الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والبنك الإلكتروني.
• خدمة شحن رصيد الهاتف، وسداد الفواتير وشراء الكهرباء ودفع رسوم بعض المؤسسات الحكومية وصرف الرواتب بالبطاقة المصرفية وغيرها.
• الصيرفة عبر الهاتف الجوال.
• المحفظة الإلكترونية.

وغير ذلك الكثير من الخدمات المصرفية الإلكترونية بحيث يمكنك إدارة حساباتك في المصارف عن بعد.

المسؤولية الاجتماعية في قطاع المصارف في السودان:

بالرغم من أن استخدام مصطلح المسؤولية الاجتماعية جديد في المصارف في السودان، إلا أن القيام بدور المسؤولية الاجتماعية ظل عملاً تمارسه مختلف المصارف السودانية، كلٌّ بطريقته الخاصة، وبرؤيته، منذ فترة طويلة، وتبلغ مساهمات الجهاز المصرفي سنوياً في مجال المسؤولية الاجتماعية عشرات الملايين من الجنيهات، تقدمها المصارف لأعمال خدمة المجتمع في العاصمة والولايات، وللدولة والمؤسسات الخدمية، وللمجموعات والمنظمات، وللأفراد المحتاجين.

وقد شرعت بعض المصارف في تكوين لجان للمسؤولية الاجتماعية مهمتها وضع الخطط اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها. وتضمنت سياسة بنك السودان المركزي لعام 2013 فقرة عن المسؤولية الاجتماعية تقول: (تطوير وتشجيع المسؤولية الاجتماعية في المصارف والمؤسسات المالية واستحداث جائزة البنك المركزي للتميز في سياسات المسؤولية الاجتماعية بالقطاع المصرفي).

وتمثلت أدوار المصارف في المسؤولية الاجتماعية في مجالات أساسية نذكر منها: مجال النفرات الوطنية وإعادة الإعمار ودرء الكوارث والمناسبات الوطنية، مجال خدمات المياه للإنسان والحيوان، دعم التعليم بكل مراحله، دعم المؤسسات الصحية، دعم العاملين بالمصارف، الأعمال الخيرية ودعم الفقراء، دعم المحليات والولايات والوزارات في مشروعاتها الاجتماعية، دعم المساجد والخلاوي وجمعيات القرآن الكريم، ومشروعات رمضان، دعم العمل الثقافي بالبلاد، دعم النشاط الرياضي، وغير ذلك من المجالات. وبالطبع فإن المصارف السودانية مطالبة بتطوير مفهومها للمسؤولية الاجتماعية لتنتقل به من حيز التبرعات والأعمال الخيرية ودعم الخدمات الاجتماعية إلى ما هو أعمق وأشمل.

ومن المؤمل أن تؤدي عملية تشجيع بنك السودان المركزي للمصارف على أداء دورها في المسؤولية الاجتماعية، وتحديد جائزة لذلك، إلى ازدياد وتيرة اهتمام المصارف بتطوير فهمها لمضمون المسؤولية الاجتماعية.

المصدر: مجلة اتحاد المصارف العربية