تنظم المدرسة العليا للتجارة بالجزائر برعاية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, الملتقى الدولي الثالث للصناعة المالية الإسلامية تحت عنوان: ” إشكالية إدماج المنتجات المالية الإسلامية في السوق المالي الجزائري ” وذلك يومي 12-13 ابريل 2016.
ويأتي تنظيم الملتقى الدولي للمالية الإسلامي في نسخته الثالثة, في إطار علاقات الشراكة والتعاون بين كل من المدرسة العليا للتجارة بالجزائر و المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب عضو البنك الإسلامي للتنمية بجدة بالمملكة العربية السعودية، و إيمانا منهما بضرورة مواصلة مهمة البحث والتطوير في هذا المجال، وامتدادا للمؤتمرين الدوليين الأول والثاني والذين تمّ تنظيمهما بالتعاون بين الهيئتين حول مواضيع الصناعة المالية الإسلامية وسبل تذليلها في المناخ المصرفي والمالي الجزائري، حيث سيتطرق الملتقى في هاته الدورة الى مواضيع أكثر دقة وملائمة لسياق السوق المالية في الجزائر.
ولايخفى أن ظاهرة الصناعة المالية الإسلامية لم تتوقف عن النمو والانتشار زمانا ومكانا وعمقا, وذلك منذ بدايتها في ستينيات القرن الماضي كتجربة مالية جزئية في إحدى قرى العالم الإسلامي, فقد عمل الزمن عمله في إخراج هذه الظاهرة للوجود: من التنظير إلى التطبيق، ومن التعميم إلى التخصيص، ومن الضعف إلى القوة. كما كان للمكان أثره في نقل الظاهرة من حيّزها الجغرافي العربي الضيق، إلى مساحات انتشار العالم الإسلامي في قاراته الثلاث بداية، ومن ثم دول العالم الغربي.
و أما عمقا, فظاهرة الصناعة المالية الإسلامية وإن بدأت في شكل صناديق ادخار، فإنها تطورت فيما بعد إلى منظومة مصرفية إسلامية، ثم إلى أسواق مالية إسلامية تتداول فيها منتجات مالية كسرت في قواعدها آليات السوق القائمة على الفائدة، ثمّ إلى مؤسسات داعمة لهندسة هذه الصناعة المالية، تساندها جامعات ومراكز تدريب متخصصة. و ما تزال هذه الظاهرة تجذب حولها دولا ومؤسسات مالية عالمية وأخرى خيرية، حتى من خارج محورها الإسلامي، لما سجلت من نجاعة مالية في هذه المنتجات البديلة، والتي في مجموعها تشكّل صناعة مالية إسلامية عالمية، يقدر حجم أصولها اليوم بـ 2.3 تريليون دولارا أمريكيا.
وقد استوقفت العوامل المذكورة آنفا إهتمام الباحثين من خلال تنظيم مؤتمر دولي ثالث بالجزائر, بهدف دراسة و تحليل خصوصيات السوق المالي الجزائري، الذي استعصت عليه عملية إدماج محفظة متنوعة من الأدوات المالية الإسلامية الاستثمارية، والتي يعتقد الباحثون أنها الأمثل انسجاما مع منظومته الحضارية الإسلامية، وتتسق، اجتماعيا واقتصاديا، مع توجهه نحو انطلاقة اقتصادية – في ظروف شح الموارد وحساسيتها للعوامل الخارجية- تمثّل في ذاتها مخرجا للتموقع ضمن الدول الناشئة، ثم البحث في الأسباب والظروف الكفيلة بكشف مكامن اللاّتوافق ومحاولة تفسيرها وإيجاد المناخ المناسب لتطبيقها بسلاسة في الجزائر. ومن هنا جاء موضوع المؤتمر تحت عنوان: ” إشكالية إدماج المنتجات المالية الإسلامية في السوق المالي الجزائري “.
و سيعرف الملتقى الدولي الثالث للصناعة المالية الإسلامية مشاركة حضور يضم نخبة من الخبراء و الأكاديميين من دول عدة كالجزائر و المغرب و تونس و السعودية و ماليزيا…
وللإحاطة بموضوع الدورة من كل جوانبه، ارتأت اللجنة العلمية للمؤتمر أن تكون مداخلات الباحثين حول المحاور الأربعة للملتقى على الشكل التالي:
المحور الأول: الأطر النظرية و التنظيمية للأسواق المالية الإسلامية
1. ضوابط السوق المالية في الشريعة الإسلامية
2. البيئة التشريعية و التنظيمية في الجزائر ومدى مواءمتها للسوق المالية الإسلامية
3. مقومات و آليات عمل الأسواق المالية الإسلامية
4. قياس أداء الأسواق المالية
5. مدى إمكانية إنشاء سوق مالية إسلامية بالجزائر
6. مدى إمكانية استيعاب السوق الحالية للمنتجات المالية الإسلامية
المحور الثاني: أدوات السوق المالية
1. هيكلة السوق ومدى استيعابها للمنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة: الأسهم، الصكوك.
2. الصكوك الإسلامية ودورها في تفعيل السوق المالي الجزائري.
3. دور الصكوك المالية في تمويل المشاريع الكبرى.
4. نحو إيجاد سوق للأسهم النقية في الجزائر.
5. هيكلة الصناديق الاستثمارية و دورها في التنمية المحلية.
المحور الثالث: عرض تجارب رائدة في إدماج المنتجات المالية الإسلامية.
1. في مجال التشريع و التنظيم.
2. في مجال الأداء و العمل.
3. في مجال التوسع و القدرة على التمويل.
المحور الرابع : الأدوات المالية للقطاع الخيري
1. الشركات الوقفية في ضوء الأحكام الشرعية والتشريعات الجزائرية.
2. صناديق الأوقاف والهيئات الخيرية بين الأحكام الفقهية والتشريعات الجزائرية.
3. الصكوك الإسلامية لتمويل المشروعات الوقفية والخيرية.
4. الصور الحديثة للعمل الوقفي.
