قدم بنك الأمان طلبا الى البنك المركزي التونسي للحصول على ترخيص فتح فرع متخصص في تقديم خدمات الصيرفة الاسلامية حسب ما أعلن عنه أحمد كرم, رئيس هيئة المديرين في مجموعة الأمان البنكية. و يندرج هذا الطلب في إطار الإنفتاح البطيء و المتواصل للقطاع المالي التونسي على قطاع الصيرفة الاسلامية.

و من المنتظر أن تخلق خطوة بنك الأمان دينامية في قطاع البنوك الاسلامية في تونس, حيث تعرف السوق التونسية تخمة في عدد البنوك التي وصل عددها الى 22 بنكا تقدم منتجات بنكية متشابهة مما يزيد من حدة التنافس لجذب أسواق و زبائن جدد.

و يُعول بنك الأمان على تجربته التي أكتسبها طيلة عمله في السق المصرفية التونسية, فضلا عن شبكة واسعة من الوكالات يصل عددها الى 154 وكالة, مقابل 76 وكالة لبنك الزيتونة و ما يقارب العشرين لبنك البركة.

و يتوقع مختصون أن تتبع عدة بنوك تقليدية أخرى خطى بنك الأمان في دخول غمار الصيرفة الاسلامية, رغم تحذير البعض من أن نجاح البنوك الاسلامية في بعض الدول راجع الى وجود سيولة كبيرة كما هو الحال في الخليج العربي, عكس البنوك الاسلامية في تونس التي تعاني من مشاكل هيكلية مرتبطة بضعف الموارد الذي ينتج عنه إرتفاع تكلفة التمويل, بل إنه حتى البنوك التقليدية هي الأخرى تعاني من نفس المشكل في ظل تباطئ الاقتصاد التونسي.

يشار في هذا الصدد الى أن شركة الوفاق للإيجار المالي التي تنشط في السوق التونسية منذ سنة 2002 سبق أن أعلنت في أكتوبر حصولها على موافقة بنك تونس المركزي لتصبح بالكامل ثالث البنوك الإسلامية في تونس, برأسمال قدره 80 مليون دولار  (150 مليون دينار) و بتعاون مع شركاء خارجيين.

و حاليا لا يزيد عدد البنوك الاسلامية في تونس عن بنكان هما مصرف الزيتونة و بنك الوحدة التونسية التابع لمجموعة البركة المصرفية البحرينية. و لا يشكل البنكان أكثر من 2.5 بالمئة من القطاع المالي التونسي حسب دراسة أجرتها مؤسسة تومسون رويترز.

و أكد أحمد كرم أن موعد بت البنك المركزي في طلب بنك الأمان الحصول على ترخيص تقديم خدمات الصيرفة الاسلامية, قد يتطلب بعض الوقت نظرا لوجود مشروع كبير لتغيير النظام البنكي في تونس مما يستدعي الإنتظار الى حين الانتهاء من هذا المشروع.

و بنك الأمان بنك تجاري تأسس في سنة 1967 تحت إسم المصرف العقاري و التجاري التونسي بعد قيام مجموعة بن يدر بشراء  الفرع التونسي للمصرف العقاري للجزائر و تونس, قبل أن يتحول اسمه من المصرف العقاري والتجاري التونسي إلى بنك الأمان سنة 1995.

و حقق بنك الأمان في الفصل الأول من 2015 دخلا صافيا تيقدر بـ 27,28 مليون أورو ( 59,12 مليون دينار) بزيادة 2,47 % مقارنة مع السنة الماضية. فيما بلغ العائد الصافي 62,44 (135,33 مليون دينار) بزيادة سنوية قدرها 7,14 %.