أكد د. علي العلاق, محافظ البنك المركزي, أن البنك يتبنى توجها كبيرا لدعم و تحفيز نشاط الصيرفة الاسلامية في البلد نظرا للنجاحات التي حققتها البنوك الاسلامية في عموم انحاء العالم .

و قال العلاق في معرض اجابته عن سؤال لجريدة الصباح العراقية بشأن تقييمه لمستوى اداء هذه المصارف المحلية و اغلبها خاص, أن البنك المركزي مهتم جدا و يسهل عملية تأسيس و انتشار هذا النوع من الصيرفة التي تنال قبولا عاليا لدى الجمهور المتحفظ و غير الراغب بالتعامل مع البنوك الربوية أو التجارية.

و أضاف أن البنك المركزي و نزولا عند رغبة الكم الهائل من الراغبين في التعاطي مع هذا النوع من الصيرفة, فهو يسعى لمتابعة قانون الصيرفة الاسلامية الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء و هو الأن على طاولة البرلمان بهدف قراءته و إقراره داعيا الى أهمية الاسراع بذلك حتى يتمكن من اللحاق بركب الصيرفة الاسلامية في العالم و تطور منتجاتها التي دعت اغلب المصارف العالمية الاوروبية و غيرها الى اقتباس اجزاء كثيرة من خطواتها.

و قال العلاق أن هذا النجاح الكبير يدعو و يحفز على دعم تأسيس و توسيع مثل هذه المصارف, لافتا الى قيام الحكومة بتأسيس مصرف حكومي اسلامي وهو مصرف النهرين الاسلامي, الذي يعمل بقوانين المصارف التجارية ولكنه يختلف عنها في انتهاج اجراءات اسلامية جرى توحيدها وجمعها في القانون المنتظر تشريعه.

و لفت العلاق الى ان السوق المصرفية الاسلامية واعدة و أن المؤشرات الرقمية تعكس مدى النجاحات المتحققة حتى على المستوى المحلي وهي مؤشرات مهمة لابد من الاستفادة منها .

و عن واقع الصكوك الاسلامية قال رئيس جمعية البنوك الاسلامية في العراق د. صادق الشمري أن فكرتها جاءت لحل المشكلة امام البنوك الاسلامية و ذلك لدخولها بالاستثمار في هذه الصكوك (صكوك الملكية) التي تتحمل الخسائر و الأرباح بدلا من سندات الدين التقليدية كسندات الخزينة و صناديق اسواق المال وغيرها.

و ذكر الشمري انها تحتاج الى دخل ثابت من الأنواع السائلة و السهلة التداول ضمن ميزانياتها العمومية, و من أجل الجهات التنظيمية بوصف الصكوك أداة استثمارية كونها توفر فرصة حقيقية و تمثل للمستثمرين بديلا جوهريا و حيويا و أساسيا عن سندات المديونية، لافتا الى أن هذه الصكوك ستشكل بديلا جذابا للشركات التي تحتاج الى رؤوس أموال مع إحجام الكثير من الذين يريدون أن تكون استثماراتهم مقبولة شرعا, و الذين ابتعدوا عن الاستثمار في سندات الدين و المديونية و ذلك لنوعية الفائدة و المتاجرة بالديون و المقصود بيع الدين بالدين.

و بين الشمري أن شروط هذه الصكوك توفر موجودات مملوكة للجهات المنشئة لها تكون قادرة على توليد دخل بشكل منتظم ومستمر، كما يجب ان تتمتع الموجودات المراد تصكيكها بالجاذبية بالنسبة للمستثمر وهذا يتطلب وجود جدارة ائتمانية في الموجودات كانتظام السداد وضمانات عينية.

أما المدير الاقليمي لمصرف ابو ظبي الاسلامي, منى فهمي ياسين, فقد اشارت الى ان الصيرفة الاسلامية تطورت كثيرا خلال العشر سنوات الماضية و شكلت اداة قوية للاستثمار حيث مولت مشاريع استثمارية كبيرة.

و شددت على اهمية اصدار قانون الصيرفة الاسلامية الذي ينظم عمل البنوك الاسلامية في العراق، لاسيما ان البنك المركزي العراقي يدرك اهمية الصيرفة الاسلامية واصبح يهتم بواقع الصكوك الاسلامية ويدرك دورها في التنمية الاقتصادية التي ينشدها العراق.

و لفتت ياسين الى أن واقع البنوك الاسلامية في العراق في طور النمو و يحتاج الى تطوير جميع مفاصله و أن تتعدد المنتجات المصرفية و تكون قادرة على منافسة البنوك الاسلامية في المنطقة، لافتة الى اهمية ان تكون هناك سوق مالية بين المصارف.

واشارت الى أن البنوك الاسلامية في تطور مستمر في اغلب مناطق العالم، و أن العراق سوق واعدة للصيرفة الاسلامية لوجود الكثير من المواطنين الراغبين بالتعامل مع البنوك الاسلامية.

الصباح