شهد المركز الثقافي المغربي بنواكشوط  تنظيم محاضرة بعنوان ” البنوك الإسلامية والبدائل التمويلية ” قدمها الباحث في مجال الإقتصاد الإسلامي الديماني ولد محمد يحي.

المحاضرة التي إفتتحها رئيس المركز محمد القادري, عرفت في محورها الأول تقديم الديماني تعريفات متنوعة للبنك الإسلامي من قبيل أن : ” البنك الإسلامي هو عبارة عن مؤسسة مالية مصرفية تقوم بتجميع الأموال وتوظيفها, وتقديم الخدمات المصرفية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية “. و خلص الباحث الديماني في هذا الصدد إلى أن البنك الإسلامي هو أقرب ما يكون إلى البنك الشامل كونه يقوم بمختلف المعاملات سواء أكانت تجارية أو مالية أو استثمارية أو صناعية أو عملية الوساطة …و غيرها الكثير.[box type=”shadow” align=”alignleft” class=”” width=””]

■ تطور التمويل الإسلامي في موريتانيا.
■ معوقات عمل البنوك الاسلامية في موريتانيا. [/box] وبخصوص تاريخ إنشاء البنوك الإسلامية, أشار الديماني الى أن أول محاولة لإنشاء بنك إسلامي كانت في مصر سنة 1963 من خلال تجربة بنوك الادخار المحلية التي أسسها د. أحمد النجار، تلاها إنشاء بنك ناصر الاجتماعي. أما على المستوى الرسمي فقد ورد ذكر البنوك الإسلامية في توصيات مؤتمر وزراء خارجية منظمة الدول الإسلامية المنعقد سنة 1972، و الذي نتج عنه إنشاء البنك الإسلامي للتنمية سنة 1975, توالى بعدها فتح البنوك الإسلامية ليصل عددها عام 2009 إلى 450 بنكا تُضاف الى أكثر من 300 نافذة إسلامية بأصول تناهز قيمتها 1.7 تريليون دولار في عام 2013.

بدورها عرفت الدول المغاربية إعتماد بعض الدول لتجربة البنوك الإسلامية، فقد تأسس عدد من البنوك الإسلامية في موريتانيا خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبحت تحتل مركزا معتبرا في السوق المحلية, رغم بعض المصاعب و التحديات التي ما زالت تقف حائلا أمام تطورها الى المستوى المنشود. كذلك فقد صادقت المملكة المغربية في العام 2014 على القانون المنظم لنشاط البنوك الإسلامية (التشاركية حسب القانون المذكور) في المغرب.

و أضاف الديماني بأن مجال تدخل البنوك الإسلامية يهم التزاوج بين الإستثمار المباشر (المتاجرة)، والإستثمار غير المباشر من خلال العقود المسماة مثل: المشاركة، والمضاربة، والمرابحة، …. بالإضافة إلى العقود غير المسماة التي يشترط فيها تحقق مصلحة, مع عدم تعارضها مع أسس الدين وقواعده الكلية. فضلا عن تقديم البنك الإسلامي لجميع الخدمات المصرفية الأخرى الموجودة في نظيرتها التقليدية, من خدمة الاعتمادات المستندية, والضمانات, و البطاقات البنكية… وغيرها.

وتطرق الديماني في المحور الثاني للمحاضرة لمسألة التمويل باعتبارها من أهم المشاكل التي يعاني منها الأفراد والمؤسسات وحتى الدول  في تنفيذ المشاريع, مشيرا في هذا الشأن الى الإمكانيات التي يمكن أن يوفرها قطاع المؤسسات المالية الإسلامية باعتباره رافدا من الروافد المهمة التي يمكن أن تساهم في توفير السيولة التي تحتاجها الدولة لمواجهة الأعباء المالية المختلفة بطريقة تحافظ على السياسة النقدية للبلاد.

الجزء الثالث والأخير من المحاضرة عرف إشارة الديماني الى وجود العديد من الصكوك الإسلامية التي يمكن أن توفر الأموال اللازمة للاستثمارات وفق الضوابط الشرعية وبمنتهى السرعة والأمان، و من بين هذه الصكوك ذكر الديماني صكوك المضاربة أو المشاركة, صكوك الإجارة, صكوك السلم, صكوك المرابحة, صكوك الاستصناع. وحث الديماني الجهات المسؤولة على الإستفادة من هذا النوع من العقود في تمويل المشاريع الكبيرة.

إقرأ أيضا…

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]

■ البنوك الإسلامية في المغرب العربي: الواقع و التحديات.
■ البنوك الإسلامية الوليدة وإشكالية المواءمة مع البنك المركزي.
■ واقع البنوك الاسلامية في موريتانيا.
■ البنوك الاسلامية في المغرب.

[/box]