كذب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب ما راج مؤخرا عبر الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية بخصوص موافقة البنك المركزي على منح تراخيص لخمسة بنوك إسلامية للاشتغال في المغرب.

وكانت يومية التجديد قد نشرت أنه من المتوقع أن يعلن بنك المغرب انطلاقا من 16 مارس المقبل عن الأبناك التشاركية (الإسم الذي يطلق على البنوك الإسلامية في القانون المغربي) المعتمدة رسميا بالمغرب، بالإضافة إلى النوافذ البنكية المتخصصة في المالية التشاركية وفق القانون الإطار المنظم لهذا المجال.

الجواهري نفى ما تم تداوله بهذا الخصوص مؤكدا أنه لم يتم الترخيص بعد لأي من البنوك الإسلامية بالعمل في السوق المغربي, حيث أشار في هذا الصدد إلى أن بنك المغرب لازال يدرس ملفات طلبات الترخيص المقدمة لفتح الأبناك التشاركية بالمغرب.

وأوضح الجواهري في هذا الصدد أن دراسة الملفات المتعلقة بمنح الرخص الخاصة بفتح البنوك الإسلامية في المغرب, تستغرق فترة تتراوح مابين 3 و 6 أشهر،كما أن بعض الملفات قد تأخذ وقتا أطول.

يذكر أن مجلس النواب المغربي قد صادق في يونيو من العام الماضي على مشروع قانون ينص على ترخيص عمل البنوك الإسلامية بالمغرب، وذلك تحت رقابة المجلس العلمي الأعلى الذي يترأسه الملك.

وعرف العام الماضي توقيع مجموعة من البنوك الدولية اتفاقيات شراكة مع بنوك محلية مغربية، حيث وقع بنك قطر الدولي، اتفاقية شراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي، بهدف تأسيس بنك تشاركي بالمملكة. كما أعلن البنك المغربي للتجارة الخارجية عن تحالفه مع مصرف البركة البحريني، وتوصل بدوره البنك التجاري وفا إلى بروتوكول تفاهم مع البنك الإسلامي للتنمية. بينما فضل البنك الشعبي المغربي الدخول في شراكة مع مجموعة فاينانشال غايدانس الأميركية للاستثمار العقاري.

ويعتبر قطاع البنوك التشاركية (الأبناك الإسلامية) قطاعا واعدا في المغرب بالنظر إلى وجود شريحة مهمة من المواطنين تُفضل عدم التعامل مع البنوك التقليدية، وينتظرون بفارغ الصبر إنطلاق عمل البنوك التشاركية للحصول على قروض مرتبطة بالأساس بقطاع السكن الذي يؤوق بال العديد من الأسر المغربية.

ينضاف الى ما سبق رغبة المغرب في إستثمار قطاع المصارف الإسلامية من أجل التحول الى مركز مالي للصيرفة الإسلامية في المنطقة, فضلا عن كون البنوك الإسلامية عامل جذب للإستثمارات الخارجية خاصة الخليجية و التي يعول عليها المغرب للدفع و تنمية إقتصاده الوطني.

ورغم توقع العديد من التقارير الاقتصادية أن يشكل المغرب سوقا واعدة للصيرفة الإسلامية، لاعتبارات منها أن سوق البنوك الإسلامية تقدر قيمتها بنحو 1300 مليار دولار، تسجل سنويا نسبة نمو تتراوح بين %15 و20%، فإن المسار الذي أخذه قانون البنوك الإسلامية في المغرب لم يُجسد بعد على أرض الواقع من خلال فتح مصارف إسلامية.

وحسب تقرير لمؤسسة طومسون رويترز, يمكن أن تساهم البنوك الإسلامية بالمغرب في تعبئة ما يناهز 8.6 مليارات دولار، ما يعادل 9% من مجموع الإدخار الوطني. لذلك تبقى البنوك الإسلامية في المغرب مطلبا شعبيا و ضرورة إقتصادية للدولة, تنتظر الضوء الأخضر لتنطلق وتؤدي دورها التنموي الذي طال إنتظاره منذ سنوات.

ولا يعتبر المغرب الوحيد في المنطقة الذي إنتبه الى أهميه الإستثمار في قطاع البنوك الإسلامية, حيث تنكب عدة دول في المنطقة خاصة تونس و الجزائر, على الإنخراط في تجربة الصيرفة الإسلامية من خلال تحيين منظومتها التشريعية والقانونية في أفق إعتماد البنوك الإسلامية ضمن منظومتها المالية.

إقرأ أيضا…

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]

■ البنوك الإسلامية في المغرب العربي: الواقع و التحديات.
■ البنوك الاسلامية في المغرب.
■ البنوك الإسلامية بالمغرب…سوق واعدة و مطلب ينتظر.
■ البنوك التشاركية في المغرب بعيون خبير مالي دولي.

[/box]