الرئيسية / أخبار البنوك الإسلامية / ملف البنوك الإسلامية بالمغرب يشهد تطورات مهمة

ملف البنوك الإسلامية بالمغرب يشهد تطورات مهمة

بنك المغرب المركزي
كشف والي البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة المغربية الرباط، أن البنوك الإسلامية (التشاركية) في المغرب، سترى النور قبل نهاية هذا العام, مشيرا الى أن اللجنة المختصة تعكف على دراسة الملفات بعد وصول طلبات تهم فتح المصارف الإسلامية بالمغرب.

وأوضح الجواهري أن البنك المركزي المغربي قد قام بمراسلة الأبناك التي وضعت ملفاتها من أجل العمل على استكمال الأوراق الضرورية قبل منح التراخيص، كما أضاف الجواهري أن بنك المغرب المركزي يعمل من أجل المساواة الضريبية بين البنوك التقليدية ونظيرتها البنوك الإسلامية، حيث أن هذا الإجراء غير موجود في مشروع قانون ميزانية العام 2017، وسيتم العمل على إقراره مستقبلا.

وأشار الجواهري الى أن خروج البنوك الإسلامية في المغرب إلى أرض الواقع لا يرتبط فقط  بالترخيص بل أيضا بالسوق النقدية التشاركية والصكوك, موضحا أن هذه البنوك بحاجة إلى صكوك من أجل أن تستفيد من السيولة من البنك المركزي, كما أن عمل البنوك الاسلامية يتطلب التأمين التكافلي، بالإضافة الى صيغ ملائمة لتحصيل الجبايات المرتبطة بعمل هذه البنوك، مشيرا في هذا الصدد الى أن موازنة 2017 ستعمل على مناقشة هذه المسائل.

وسبق أن كشف مسؤول بمديرية الرقابة المصرفية في البنك المركزي المغربي, أن الأبناك التشاركية ستشرع أوائل شهر يناير المقبل في تقديم خدمات بنكية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك وفقا للمعايير التي وضعها المجلس العلمي الأعلى. حيث أضاف نفس المصدر أن مجموعة من البنوك الي سيتم الإعلان عن هويتها في النصف الثاني من الشهر الجاري، ويزيد عددها عن 6 مؤسسات مصرفية، ستشرع في تسويق خدماتها بعدما استوفت جميع الشروط المنصوص عليها في القانون المغربي المعمول به في هذا الإطار.

يضاف الى ذلك عزم أربعة بنوك فرنسية، تتوفر على فروع في المغرب، فتح نوافذ للتمويلات التشاركية دون أن تقوم بإطلاق مصارف مستقلة بذاتها. في حين وضعت أربعة مؤسسات بنكية مغربية اللمسات الأخيرة للبدء في طرح منتجاتها للزبناء من أفراد ومقاولات مغربية خلال أربعة أسابيع الموالية لبداية العام المقبل، حسب ما كشف عنه المصدر ذاته. ويجري الحديث هنا عن كل من المؤسسات المصرفية التالية : التجاري وفا بنك، والبنك الشعبي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية، وبنك القرض العقاري والسياحي، التي أصبحت خسب المصدر على استعداد تام للشروع في تقديم هذه الخدمات الجديدة من خلال فروعها الجديدة وبشراكة مع مؤسسات بنكية عالمية متخصصة في مجال المالية الإسلامية (التشاركية).

الكشف عن موعد إنطلاق المصارف الإسلامية بالمغرب.
غموض ملف البنوك الإسلامية في المغرب يستمر.

ويثير هذا التضارب و الغموض في موعد إطلاق البنوك الإسلامية بالمغرب, تساؤلات حول جدية الجهات الوصية في التعامل مع هذا الملف الذي طال إنتظار البث فيه, حيث يتم في كل مرة تحديد موعد لإطلاق هذا النوع من البنوك قبل أن يتم التراجع عنه و الحديث عن تاريخ جديد. مما ولد شكوكا لدى فئة كبيرة من المواطنين حول إمكانية أن ترى البنوك الإسلامية النور في المغرب رغم تأكيدات المسؤولين أن التأخير راجع الى أمور تقنية و تشريعية ينبغي تجاوزها للخروج بمنتوج جيد يرضي جمهور المواطنين و مختلف الفاعلين.

تجدر الإشارة الى أن البرلمان المغربي قد صادق فى نونبر من عام 2014، على مشروع قانون البنوك الإسلامية تحت مسمى البنوك التشاركية. ودخل قانون البنوك الإسلامية حيز التنفيذ بالمغرب بعد نشره بالجريدة الرسمية في يناير عام 2015. ويسمح القانون لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه، بتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية الإسلامية من قبيل المرابحة، المضاربة، الإجارة، والمشاركة، فضلا عن أية معاملات تتوافق مع تعليمات اللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي الأعلى (أعلى مؤسسة دينية بالمغرب)، التي أنيطت بها مهمة الرقابة الشرعية على نشاط البنوك الإسلامية في المغرب.

وفي إطار فعاليات مؤتمر العاملين في المصرفية الإسلامية، الذي نظمه المعهد العالي للمالية “فينانس سيتي”في مدينة الدارالبيضاء, وجه مصرفيون ومختصون في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، من موريتانيا والجزائر وتونس، دعوة الى المسؤولين عن القطاع البنكي في المملكة إلى الإسراع في إطلاق البنوك الإسلامية بالمغرب. حيث لا يوجد حاليا بنك إسلامي عامل في المغرب، فيما وقت تعهدت فيه  السلطات المالية في البلاد ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي، بإطلاق البنوك الإسلامية قبل نهاية العام الجاري.

دعوات لدعم البنوك الإسلامية في المغرب.
البنوك الإسلامية في المغرب العربي: الواقع و التحديات.

ويأتي تنظيم الموتمر المذكور في ظرفية هام تتميز بقرب إطلاق تجربة المصارف الإسلامية في المغرب. واعتبر عز الدين خوجة، الرئيس المدير العام لبنك الزيتونة الإسلامي التونسي، أن المغرب يتوفر على إمكانات وطاقات تؤهله لتبوأ مركز متميز في المالية الإسلامية، ولأن يصبح مركزا ماليا إسلاميا.

ونوه خوجة باستراتيجية المغرب بوضع الأسس والمبادئ والتشريعات قبل إنطلاق تجربة الأبناك الإسلامية، شريطة أن لا تأخذ وقتا طويلا, مشيرا في هذا الصدد الى أن الصيرفة والمالية الإسلامية قد راكمت نحو 40 عاما من التجارب, حيث أن المغرب سيستفيد من هذه التجارب. وأكد خوجة على ضرورة الإسراع في التحضير لإطلاق تجربة المالية الإسلامية بالمغرب لأن التأخر يضر بالتجربة على حد تعبيره.

وبينما تتطلع المؤسسات المصرفية إلى الحصول على ترخيص لإطلاق بنوكها الإسلامية، أصدرت مؤسسة “أوكسفورد بيزنس” تقريرا تتوقع فيه أن يساهم قطاع الصيرفة الإسلامية في المغرب في زيادة عدد المغاربة المقبلين على فتح حسابات بنكية جديدة، وبالتالي إعطاء دفعة قوية للنشاط المصرفي بالمغرب.

وأضافت نفس المؤسسة أن انتظار السوق البنكية بالمغرب للوافد الجديد, يتوازى مع مسعي السلطات الوصية على القطاع المالي إلى الرفع من نسبة المغاربة المتوفرين على حسابات بنكية، حيث شهدت هذه النسبة تطورا جيدا خلال السنوات الأخيرة حسب تقييم المؤسسة المعنية، وذلك من خلال إنتقالها من نسبة % 50 سنة 2010 إلى % 65 سنة 2015.

وكشفت مؤسسة “أوكسفورد بيزنس” أنه بالتوازي مع التحضير لإطلاق البنوك الإسلامية في المغرب، تعمل وزارة المالية جنبا الى جنب مع البنك المركزي من أجل وضع إستراتيجية من أجل الرفع من نسبة الإندماج في القطاع المالي والبنكي، وكذلك نسبة المواطنين المستفيدين من الخدمات البنكية. وتمتد الإستراتيجية المذكورة على 3 سنوات، حيث من المتوقع أن تنطلق نهاية الشهر الحالي، مع قرب انطلاق المؤسسات المصرفية الإسلامية بالمغرب.

ويتوافق تقرير المؤسسة المذكورة مع دراسة سبق وأن أجرتها كل من وكالة رويترز, والمؤسسة الإسلامية للبحوث والتدريب التابعة للبنك الإسلامي للتنمية, و مكتب الاستشارات “زاوية”، و التي كشفت أن 98 ٪ من المغاربة عبروا عن إهتمامهم بالمنتجات المصرفية الإسلامية. كما أن تقريرا أخر صدر عن مؤسسة طومسون رويترز, توقع أن تمثل البنوك الإسلامية ما بين ٪ 3 و5٪ من إجمالي أصول القطاع البنكي المغربي بحلول 2018، وتقدر النسبتان المذكورتان بين 5.2 و8.6 مليار دولار, مما يشكل حافزا قويا من أجل إخراج تجربة الصيرفة الإسلامية بالمغرب إلى أرض الواقع.

98% من المغاربة مهتمون بمنتجات البنوك الإسلامية.
المغرب يعول على البنوك الإسلامية لتحفيز النمو الاقتصادي.

وتوقعت مؤسسة “أوكسفورد بيزنس” أن ينتهي البنك المركزي المغربي من دراسة طلبات الترخيص التي أحيلت عليه مع بداية العام المقبل, وذلك بعد أن أعلن سابقا عن استقبال 10 طلبات ترخيص تهم الأبناك الإسلامية، معتبرة أن دخول المصارف الإسلامية الى السوق المصرفي بالمغرب سيساهم في الرفع من نسبة ولوج المغاربة إلى الخدمات البنكية.

من جهتها إستعدت العديد من البنوك المغربية لوصول المصارف الإسلامية من خلال توقيع إتفاقيات شراكة مع بنوك خليجية، حيث وقع بنك قطر الدولي اتفاقية شراكة مع القرض العقاري والسياحي المغربي، من أجل تأسيس بنك تشاركي بالمملكة. كما أعلن البنك المغربي للتجارة الخارجية بدوره عن تحالفه مع مجموعة البركة البحرينية، في حين توصل البنك التجاري إلى بروتوكول تفاهم مع البنك الإسلامي للتنمية. بينما فضل البنك الشعبي المغربي الدخول برأسمال قدره 400 مليون درهم في شراكة مع مجموعة فاينانشال غايدانس الأمريكية للاستثمار العقاري.

ويأتي توجه المغرب لإعتماد البنوك الإسلامية (البنوك التشاركية حسب القانون المنظم لعملها) ضمن استراتيجية واسعة من ضمن خطوطها الرئيسية قطاع البنوك الإسلامية, و ذلك بهدف الدفع بعجلة النمو الإقتصادي في البلاد. كما أن المغرب يطمح من خلال تبني تجربة البنوك الإسلامية الى أن يصبح مركزا للصيرفة الإسلامية في المنطقة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


*

إشترك في قائمتنا البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية

إنضم الى قائمتنا البريدية ليصلك أسبوعيا آخر أخبار التمويل الخاصة بدولتك

شكرا, لقد تمت عملية الاشتراك بنجاح,