الرئيسية / أخبار البنوك الإسلامية / آخر مستجدات البنوك الإسلامية بالمغرب

آخر مستجدات البنوك الإسلامية بالمغرب

الصيرفة الإسلامية

البنوك الإسلامية بالمغرب: نحو آلية جديدة لتشجيع الولوج إلى الخدمات البنكية

شدد المشاركون في الندوة التي نظمتها الجامعة الدولية للدار البيضاء بشراكة مع مؤسسة المعالي, في موضوع ” أية إضافة للمالية التشاركية لواقع المستهلك المغربي”، على أن المالية التشاركية تشكل آلية جديدة لتشجيع شريحة مهمة من المغاربة على الولوج إلى الخدمات المالية فضلا عن اندماجهم في النسيج الاقتصادي الوطني.

و أوضح المشاركون في الندوة أن دخول هذه التقنية التمويلية الجديدة إلى المغرب، سيمكن فئة مهمة من المجتمع المغربي والتي لا تلج حاليا إلى الخدمات البنكية التقليدية، من إمكانية الاندماج في النظام الاقتصادي الوطني, مشيرين الى أن هذه الآلية التمويلية الجديدة تقدم منتجات وخدمات بنكية تشاركية تلائم احتياجات هذه الفئة من المواطنين، من خلال جمعها ما بين البساطة والحماية بالإضافة الى التكلفة المعقولة.

وأكد المتدخلون على التطور الملحوظ الذي تعرفه المالية التشاركية على مستوى العالم العربي والإسلامي، مبرزين في هذا الصدد الإنجازات التشريعية التي إنخرط فيها المغرب من أجل تطوير الوعي القانوني بالوافد الجديد على القطاع المالي المغربي.

ويأتي هذا اللقاء الذي يندرج في إطار الحملة التواصلية الرامية إلى تثمين وتعميم التمويل التشاركي، في سياق وطني يحتاج فيه العرض المالي إلى زخم جديد، خاصة وأن نموذج التمويل التشاركي، حسب مجموعة من الإحصائيات واستطلاعات الرأي على المستوى الوطني، تنتظره فئة مهمة من المغاربة سواء من طرف الأفراد أو الشركات.

يذكر في هذا الصدد أن المغرب قد وافق على السماح على الترخيص لعمل البنوك الإسلامية في المغرب بعد سنوات طويلة من الإنتظار، حيث أعطى البنك المركزي المغربي موافقته لعدد من البنوك المغربية من أجل البدء باعتماد هذا النظام. وأحدث المغرب في هذا الإطار لجنة شرعية للمالية التشاركية من أجل مرافقة عمل البنوك الإسلامية في المغرب.

الجواهري: تأخر البنوك الإسلامية بالمغرب “هذا مشكل كيهمهموم “

إعتبر والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن الوعد الذي قدمه بنك المغرب حول تقديم الرخص للبنوك التشاركية (التسمية التي تطلق على البنوك الإسلامية في المغرب)، قد تم الإيفاء به خلال 2 يناير الفائت.

وأضاف الجواهري خلال ندوة صحفية, أن البنك المركزي المغربي قد إلتزم بتاريخ الإعلان عن إنهاء إجراءات تراخيص لأبناك التشاركية الإسلامية والتي تم الإعلان عنها في الثاني من يناير من السنة الحالية, حيث إعتبر أن أي تأخر حاصل حاليا في بدء عمل البنوك التشاركية مشكلا يهم البنوك المعنية بحد ذاتها و ليس مرتبطا بالبنك المركزي.

وأوضح الجواهري أن البنك المركزي عندما يقدم الرخص, لا بد للبنوك الأخرى أن تتقدم بملفاتها القانونية، وعند توفر هذا الملف على جميع الشروط المطلوبة يتم إرسال القرار للأمانة العامة للحكومة لكي يتم نشر الترخيص بالجريدة الرسمية.

الجواهري لفت الى أن هناك بعض المشاكل التي تصادف هذه الرخص، ذاكرا في هذا الصدد مشكل الجبايات والصكوك، وكذلك التكافل والتعاقد بين الزبناء والبنوك, حيث أشار الى أن البنك المركزي يحاول قدر الإمكان تيسير شروط عمل هذه البنوك لتسير في الإتجاه الصحيح.

المغرب يرخص لخمسة منتجات إسلامية في البنوك الإسلامية

صادقت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية على ستة قرارات تخص تنظيم عمل البنوك الإسلامية / التشاركية بالمغرب، جاءت في منشورات للبنك المغربي المركزي وفق ما تضمنه آخر عدد من الجريدة الرسمية.

ويهم القرار الأول مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والثاني يتعلق بتحديد كيفيات مزاولة الأداء، والثالث يخص رأس المال الأدنى لمؤسسات الإئتمان، والرابع يتعلق بالمواصفات التقنية لمنتجات المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم، وكذا كيفية تقديمها إلى الزبناء.

أما القرار الخامس، فيتطرق الى شروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية من قبل البنوك الإسلامية المغربية وغيرها من مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، في حين إهتم القرار السادس بتحديد شروط وكيفية مزاولة البنوك للأنشطة والعمليات التي تقوم بها البنوك التشاركية.

وتجدر الإشارة الى أن المعاملات الخمس السابقة الذكر (المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم) تعتبر الأكثر شيوعا حول العالم فيما يخص المعاملات الإسلامية.

المجلس العلمي الأعلى يمنح الضوء الأخضر لمعاملات البنوك الإسلامية

صادق المجلس العلمي الأعلى على منشورات والي بنك المغرب، التي تضمنت المواصفات التقنية الخاصة بمنتجات التمويل الإسلامي، وهي المشاركة والمرابحة والإجارة والمضاربة والسلم، في خطوة تعتبر حاسمة نحو إخراج البنوك الإسلامية بالمغرب إلى حيز الوجود.

وجاء قرار المجلس العلمي كما أعدته اللجنة الشرعية المختصة في المالية الإسلامية وتمت المصادقة عليه بالإجماع، داعما للشروط والمواصفات التي حددها والي بنك للمنتوجات البديلة، معتبرا أنها مواصفات تتوافق مع أحكام الشرع، وليس فيها ما يخالفها.

وكان والي بنك المغرب قد وجه رسالة في 15 يونيو 2016، إلى محمد يسف، الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، يطلب فيها رأي المجلس العلمي بشأن مطابقة المواصفات التقنية الخاصة بالمعاملات البنكية الجديدة مع الشريعة الإسلامية، خاصة  المعاملات المتمثلة في المشاركة والمرابحة والمضاربة والسلم والإجارة، التي تعتبر من بين المعاملات المالية التي يتعامل بها البنك الإسلامي مع عملائه.

وكان لافتا أن النصوص التطبيقية التي وقعها والي بنك المغرب ونشرت في الجريدة الرسمية, قد خلت من منتوج سادس جرى الحديث عنه سابقا،وهو “الاستصناع” والذي يخص القطاع الصناعي، دون أن تتضمن منشورات والي بنك المغرب أو رأي المجلس العلمي أية إشارة إلى سبب ذلك.

وبرر المجلس العلمي قراره بمطابقة مضامين النصوص التطبيقية، كما وقع عليها والي بنك المغرب، لأحكام الشريعة الإسلامية, بأنها تخلو من أي صيغة للإجبار والإذعان بين البنك والعميل، وتعتمد مبدأ “التعاقد” بين البنك والعميل، على أن يكون العقد خاليا من الغبن والتحايل كالعينة والتورق الممنوع، وغير ذلك من مبطلات العقود شرعا. وبناءا على ما سبق فقد رأت اللجنة الشرعية للمالية التشاركية أن ما ورد في منشور الجواهري بشأن المواصفات التقنية للمنتجات الخمسة, هو مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وليس فيه ما يخالف هذه الأحكام، استنادا للأدلة الشرعية، والاجتهادات الفقهية المعتبرة.

وتوصل الجواهري كذلك برأيين آخرين من اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، يتعلق الأول بالمصادقة على مطابقة شروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية من قبل البنوك الإسلامية، مثل ضوابط توزيع الأرباح المحققة، وكيفية خصم تكاليف عملية الاستثمار، وكيفيات تحمل الخسائر التي قد تنتج عن توظيف مؤسسة بنكية لودائع زبنائها، حيث تنص قواعد الفقه الإسلامي على تحمل الخسائر بالتساوي، واعتبر المجلس العلمي الأعلى أن مضامين منشور بنك المغرب جاء مطابقا للشريعة الإسلامية كذلك.

أما القرار الآخر فيهم رأي المجلس العلمي الأعلى في قضية فتح بنوك تقليدية لنوافذ خاصة بالمعاملات الإسلامية، حيث أكد المجلس العلمي على وجوب إستقلالية هذه النوافذ عن البنوك، بحيث تشتغل بطريقة مستقلة عن باقي أنشطة البنك، وترصد لذلك الموارد المالية والبشرية والتقنية الخاصة، كما ان النافذة المعنية لا يجب أن تزاول أي نشاط أو عملية تندرج ضمن النشاط البنكي التشاركي إلا بعد التصريح بمطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.

وشدد قرار المجلس العلمي على أن يتقيد البنك الذي يقدم على فتح نافذة للمعاملات الإسلامية، بالآراء الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، بالإضافة الى توفر هذه النافذة على هوية بصرية خاصة بها تختلف عن الهوية البصرية للبنك المعني.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


*

إشترك في قائمتنا البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية

إنضم الى قائمتنا البريدية ليصلك أسبوعيا آخر أخبار التمويل الخاصة بدولتك

شكرا, لقد تمت عملية الاشتراك بنجاح,